کد مطلب:16463
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:5
تفاوت ضمان در فقه شيعه و فقه اهل تسنن چيست؟
در فقه شيعه ضمان به معني انتقال ذمه است از مديون به ضامن؛ يعني همينقدر كه آقاي زيد از آقاي عمرو طلبكار است و آقاي بكر آمد ضامن شد، به صرف ضمان، دين از ذمه مديون كه عمرو است، منتقل مي شود به ذمه بكر كه ضامن است و عمرو ديگر هيچ مديون نيست و بنابراين دائن ديگر حق ندارد به عمرو مراجعه كند، زيرا او برئ الذمه است. همچنين ضامن هر گاه دين را پرداخت، حق مطالبه از مديون را دارد ولي قبل از پرداخت، حق مطالبه ندارد.
در فقه شيعه، ضمان عملي است صد در صد به نفع مديون؛ يعني تعهد از عهده مديون به عهده ضامن مي آيد. در فقه اهل تسنن، ضمان ضم ذمه به ذمه است، يعني ضميمه شدن مديون به مديون (مثل اين سفتههايي كه به موجب آن بانك به دو طرف مي تواند مراجعه كند)، يعني عملي است صد در صد به نفع دائن. پس از آنكه شخصي ضامن مي شود، دائن هم مي تواند به مديون اولي مراجعه كند و هم به ضامن. دو نفر طرف دائن قرار گرفتهاند و به عبارت ديگر يك نفر ديگر به مديون ضميمه شده. از نظر فقه شيعه، اين مسئله كه ضمان، ضم ذمه به ذمه است، اجماعي است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همين شكل يعني انتقال ذمه از مديون به ضامن درست است.
مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ مسئله بيمه
شهيد مطهري
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.