-پاسخ آیت الله سیستانی درباره لباس مشکی در محرم وصفر
-پاسخ آیت الله خامنه ای درباره افطار کردن با تربت امام حسین علیه السلام
-دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(ص) درجشن هايي كه به مناسبت ايام ولادت ائمه(ص) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي شود چه حكمي دارد؟ اگر اين جشن ها در مكانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاي ادارات و يا حسينيه ها برگزارشوند، حكم آنها چيست؟
-پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره جشن عروسی در ماه محرم وصفر
-پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اصلاح و آرایش در ماه های محرم و صفر
-پاسخ آیت الله روحانی درباره جنگ عایشه با امیرالمؤمنین (علیه السلام) از همه گناهان بدتر بود
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
-پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز عید غدیر
-پاسخ آیت الله حکیم در باره افضل بودن حضرت علی علیه السلام از بقیه ائمه وپیامبران
-پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره سیگار کشیدن در ماه رمضان

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:16463 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

تفاوت ضمان در فقه شيعه و فقه اهل تسنن چيست؟
در فقه شيعه ضمان به معني انتقال ذمه است از مديون به ضامن؛ يعني همينقدر كه آقاي زيد از آقاي عمرو طلبكار است و آقاي بكر آمد ضامن شد، به صرف ضمان، دين از ذمه مديون كه عمرو است، منتقل مي شود به ذمه بكر كه ضامن است و عمرو ديگر هيچ مديون نيست و بنابراين دائن ديگر حق ندارد به عمرو مراجعه كند، زيرا او برئ الذمه است. همچنين ضامن هر گاه دين را پرداخت، حق مطالبه از مديون را دارد ولي قبل از پرداخت، حق مطالبه ندارد.
در فقه شيعه، ضمان عملي است صد در صد به نفع مديون؛ يعني تعهد از عهده مديون به عهده ضامن مي آيد. در فقه اهل تسنن، ضمان ضم ذمه به ذمه است، يعني ضميمه شدن مديون به مديون (مثل اين سفتههايي كه به موجب آن بانك به دو طرف مي تواند مراجعه كند)، يعني عملي است صد در صد به نفع دائن. پس از آنكه شخصي ضامن مي شود، دائن هم مي تواند به مديون اولي مراجعه كند و هم به ضامن. دو نفر طرف دائن قرار گرفتهاند و به عبارت ديگر يك نفر ديگر به مديون ضميمه شده. از نظر فقه شيعه، اين مسئله كه ضمان، ضم ذمه به ذمه است، اجماعي است كه صحيح نيست و باطل است و فقط همين شكل يعني انتقال ذمه از مديون به ضامن درست است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ مسئله بيمه
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.